Web Analytics Made Easy - Statcounter

۱۴ نهاد حقوق بشری با ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت یک فعال سیاسی برجسته عربستانی دربند حکومت ریاض خواستار آزادی هرچه‌ سریع‌تر وی شدند.

به گزارش ایران اکونومیست از رسانه‌های عربی، ۱۴ سازمان حقوق بشری در پیامی از حکومت عربستان سعودی خواستند که سرنوشت و محل اختفای «محمد القحطانی» فعال برجسته دانشگاهی و حقوق بشر را فاش کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


این سازمان‌ها این پیام را به بسیاری از سفارتخانه‌های ریاض در برخی کشورهای اروپایی و خارجی از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان و سوئیس و همچنین کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل ارسال کرده‌اند.
این نهادهای حقوق بشری با ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت القحطانی اعلام کردند که وی بیش از یک ماه است که ارتباطش با خانواده‌اش قطع و ربوده شده است.
پیشتر نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر از سرنوشت محمد القحطانی فعال سیاسی زندانی در عربستان ابراز نگرانی کرده بود.
ماری لالور در سخنانی گفت: از گزارش های منتشر شده درباره بی خبری خانواده این فعال عربستانی از سرنوشت وی، پس از شکایت از بدرفتاری با وی و دیگر زندانیان، نگران هستیم.
وی افزود: از مسئولان سعودی می خواهیم که خانواده القحطانی را از مکان نگهداری و سلامتی او باخبر کنند و به خانواده و وکیلش اجازه تماس با وی را بدهند.
لالور اضافه کرد: مسئولان عربستانی، القحطانی را به ارائه اطلاعات نادرست به طرف های خارجی و سازمان ملل متحد متهم کرده اند.
محمد فهد مفلح القحطانی استاد اقتصاد و فعال سیاسی عربستانی و یکی از بنیانگذاران بنیاد حقوق شهروندی و سیاسی در عربستان است که از اسفند ۱۳۹۱ به اتهام فعالیت های حقوق بشری بازداشت و به ۱۰ سال زندان و ۱۰ سال ممنوعیت سفر پس از پایان حبس محکوم شد.
ارتباط و تماس خانواده القحطانی با وی از ماه گذشته قطع شده است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: عربستان سعودی ، ریاض ، حقوق بشر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عربستان سعودی ریاض حقوق بشر حقوق بشری حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۶۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است

میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌های دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.

وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

دیگر خبرها

  • گزارش چند سازمان حقوق بشری در مورد رابطه رهبران کشور‌ها با مطبوعات
  • سخنگوی طالبان گزارش یوناما را تکراری و تبلیغاتی خواند
  • انتقاد شدیداللحن فعال اصول‌گرا از پست جدید جمیله علم الهدی در دانشگاه / وای به حال دانشگاهی که بانوی اول عضو هیات جذب اساتیدش باشد
  • کودکان گمشده غزه؛ در حسرت دیدار پدر و مادر
  • تشکل‌های دانشجویی در شناسایی مسائل و اعتباربخشی سیاست‌ها کمک کنند
  • ایران هفت شخص و پنج نهاد آمریکایی را تحریم کرد
  • افزایش نگرانی اسرائیل از قرار گرفتن در لیست سیاه سازمان ملل
  • دستاوردهای جهاد دانشگاهی برای مردم تبیین شود
  • افتتاح اولین مرکز نخستی‌سانان در ایران
  • آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است